ترجمه مقاله پیگرد قانونی در اتریش و هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد

این مقاله به توضیح در مورد  ساختار گزارش عمومی ، "هزینه کار و هزینه تخصیص در آیین دادرسی مدنی" می پردازد  ، همچنان که  به این سه سوال اصلی پاسخ می دهد . آیا نظام حقوقی اتریشی دسترسی به عدالت  را از طریق توزیع هزینه فراهم می کند . سیستم هزینه و تخصیص هزینه در دادرسی مدنی اتریش با اطمینان کامل  به ثبت رسیده است: آن تضمین حداکثر قابل پیش بینی هزینه های دادخواهی و تضمین دسترسی به عدالت با ارائه کمک های حقوقی می باشد . با این حال، خطر ضرر کردن ، که به طور کلی با هزینه های بالا همراه می باشد ، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای احزاب  در نظر گرفته شود . 

3.2.1 "تغییر بزرگ" به عنوان قانون اصلی در اتریش

قانون  اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش 41 از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی)  شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید  پرداخت همه هزینه ها - هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، و هزینه های احزاب  را پرداخت کند  ، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد . به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد ، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه ،  فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح  این موارد  نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد . روش درست  برای هزینه هایی است ، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود . آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند . بر اساس اصل بازنده ، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند .