جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

سوالات تحقیق

1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.